والجنين تابع للام ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص والأصل والقياس ، ولله الحمد .